سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
148
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : على الاقرب حدّ بر ديوانه ثابت نمىگردد . شارح ( ره ) مىفرماين : زيرا تكليفى كه مناط و ملاك عقوبت شديده بر عمل محرّم مىباشد از وى منتفى مىباشد . و دليل ديگر اصل است يعنى اصالة عدم ثبوت الحدّ . سپس مىفرماين : در اين حكم فرقى نيست بين اينكه ديوانه دائمى بوده يا ادوارى باشد مشروط به اينكه در ادوارى فعل در حالت جنون صادر شده باشد اين رأى البته ، نظريّه مشهور از علماء است و در قبال ايشان مرحوم شيخ طوسى و شيخ مفيد فرمودهاند : حدّ در ديوانه نيز ثابت است همانطورى كه در عاقل مىباشد اعمّ از آنكه رجم بوده يا غير آن باشد . و مرحوم ابن براج نيز از ايندو بزرگوار متابعت كرده است . و دليل ايشان بر اين رأى روايت ابان بن تغلب از مولانا الصادق عليه السلام مىباشد ، در اينروايت آمده استكه امام عليه السلام فرمودند : وقتى مرد ديوانه يا كمعقلى مرتكب زنا شود بايد حدّ بخورد ، پس اگر محصن باشد ، رجم مىگردد . راوى مىگويد : محضر مباركش عرضه داشتم : چه فرقى است بين مرد ديوانه و زن ديوانه و مرد كمعقل و زن كمخرد . حضرت فرمودند :